أقرّ مجلس الوزراء الألماني مشروع قانون لإعادة تنظيم الرعاية بهدف تحقيق الاستقرار المالي لتأمين الرعاية وضمان توفير الرعاية للمحتاجين إليها ودعم أقاربهم. ويحتاج أكثر من ستة ملايين شخص في ألمانيا إلى الرعاية، بينما قد يبلغ العجز الحسابي نحو 7.6 مليار يورو في عام 2027 وأكثر من 15 مليار يورو في عام 2028 من دون اتخاذ إجراءات مقابلة. ينص المشروع، من بين أمور أخرى، على مرافقة مهنية جديدة للرعاية في المنزل، وميزانيات للمساعدة اليومية وحالات انقطاع مقدم الرعاية، وتجميع بعض الاستحقاقات في ميزانيات جديدة للرعاية غير المقيمة، إضافة إلى منصة رقمية للمعلومات. كما يهدف إلى إبقاء معدل الاشتراك العام في تأمين الرعاية الاجتماعية عند 3.6% خلال السنوات المقبلة؛ وقد ترتفع اشتراكات بعض المؤمن عليهم بسبب تغييرات منها رفع سقف احتساب الاشتراكات وزيادة اشتراك الأشخاص الذين ليس لديهم أطفال. وستبدأ إجراءات سن القانون بعد قرار مجلس الوزراء، لكن التغييرات المقترحة لا تسري بعد.
ماذا يعني ذلك عمليًا؟
قد يحصل المحتاجون إلى الرعاية وأقاربهم على دعم مهني مبكر في المنزل، كما يُعتزم توفير ميزانية للمساعدة الاجتماعية للأشخاص من مستوى الرعاية 2، وميزانية انتقالية عند غياب مقدم الرعاية بصورة غير متوقعة. وتُرصد ميزانية أعلى للأسر التي لديها أطفال أو مراهقون أو شباب بالغون يحتاجون إلى الرعاية حتى سن 25 عاماً. ومن المخطط أن تجمع صناديق الرعاية المعلومات والعروض في منصة رقمية واحدة، بينما قد ترتفع اشتراكات بعض المؤمن عليهم رغم بقاء المعدل العام عند 3.6%.
المواضيع المتأثرة
- العمل والراتب